قال الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المنوط به حساب حالة التضخم في الدولة بالاشتراك مع البنك المركزي.
وأرجع الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، اختلاف نسبة حساب البنك المركزي لحالة التضخم عن الجهاز المركزي بأن الأول لا يحسب البنزين والسولار ضمن حسابات التضخم باعتبار أنه لا يخضع للعرض والطلب بل للدولة التي تحدد السلع فضلا عن هناك سلع أخرى.
وأضاف جنينة، أن التضخم وصل في بعض المحافظات 14.6%، لافتا إلى أن هناك نوعا من الاستقرار في معدلات التضخم.
ورأى أن اجتماع البنك المركزي المقبل سيميل لرفع أسعار الفائدة، لعاملين مهمين، أولا أن هناك اتجاه لزيادة الأسعار السلع الفترة المقبلة مما يؤثر على بعض الشهادات التي تُعد متغيرة العوائد، بينما السبب الآخر أن البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي قد يرفع الفائدة سبتمبر المقبل؛ لذلك من الممكن أن يرفع البنك المركزي المصري بهدف أن يحافظ على الفارق.
