علق أنور فرج، المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، على تفاصيل تحمل الخزانة العامة للدولة، قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، مشيرا إلى أنها تمثل ٢١ قطاعًا اقتصاديًا حتى نهاية عام ٢٠٢٦ وتبلغ ١,٤ مليار جنيه سنويًا.
وقال “فرج”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن "الأنشطة الصناعية المستفيدة هي صناعة الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والتعدينة والصناعات المعدنية وصناعة الجلود والخشب الأثاث والسيارات والورق ومواد البناء الأسمنت والحديد والسيراميك والصناعات الغذائية".
وأضاف المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية "ما تفعله وزارة المالية يأتي في إطار دعم الدولة للنشاط الصناعي في مصر".
وتابع "القطاع الصناعي المستفيد من مبادرة وزارة المالية متواجد داخل الاقتصاد الرسمي للدولة".
أما عن قيم الضرائب العقارية، قال "الضريبة العقارية هي ضريبة سنوية ثابتة بقيمة 10% من الإيجار السنوي للوحدة، وهناك تسهيلات كثيرة في سداد الضرائب العقارية، وهناك منافذ للتحصيل في الأماكن البعيدة كما يمكن تقسيط الضريبة العقارية
