احتل صندوق الاستثمارات العامة السعودي المرتبة الأولى عن منطقة الشرق الأوسط والسابعة عالميا مقارنة بـ 100 صندوق سيادي عالمي وفقا لتقييم منظمة غلوبال إس دبيلو إف" (Global SWF).
وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو المنفق الأول بين صناديق الثروة السيادية العالمية العام الماضي حيث استأثر بحوالي ربع 124 مليار دولار أنفقها المستثمرون المملوكون للدولة، وفقا لتقرير أولي صادر عن شركة الاستشارات البحثية "Global SWF".
وقال شركة الاستشارات البحثية إن الصندوق السعودي عزز أنشطة صفقاته من إجمالي 20.7 مليار دولار في عام 2022 إلى 31.6 مليار دولار في عام 2023، حتى مع قيام معظم نظرائه الآخرين بتخفيض إنفاقهم، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
وبشكل عام خفضت صناديق الثروة السيادية العالمية استثماراتها في 2023 بنسبة 20% مقارنة بعام 2022، على الرغم من أن معظم أسواق الأسهم الرئيسية شهدت ارتفاعا العام الماضي.
وأشار التقرير الذي يتتبع الأنشطة عبر صناديق الثروة السيادية في العالم إلى أن "هذا قد يشير إلى نهج حذر بشكل مفرط، حيث لا يوجد نقص في رأس المال للعمل بين هذه المؤسسات".
وكتب المحللون "الفائز الواضح هو صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي أصبح صاحب ثقل كبير محليا وخارجيا، ويبلغ إجمالي أصول الصندوق الذي يسيطر عليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 776 مليار دولار".
وسعى الصندوق السعودي بشكل متكرر إلى إبرام صفقات ومشاريع مشتركة خلال عمله على تحقيق رؤية 2030 وهي خطة تم إطلاقها عام 2016 تهدف إلى زيادة التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط، وشملت الاستثمارات الخارجية البارزة في عام 2023، إلى جانب الاستثمار في الغولف وكرة القدم، شركتي "نينتندو" في اليابان وفاليه للمواد الأساسية في البرازيل.
وإلى جانب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصلت أربعة صناديق أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي إلى المراكز العشرة الأولى وهي "مبادلة" التابع للإمارات، و"هيئة قطر للاستثمار"، و"القابضة (ADQ)" و"هيئة أبوظبي" للاستثمار.
وتجاوز صندوق الاستثمارات العامة صندوق الاستثمار في سنغافورة الذي قاد إنفاق صناديق الثروة على مدى السنوات الست الماضية.
وقلص الصندوق السنغافوري نشاطه الاستثماري بنسبة 37% من حيث الحجم على الرغم من تلقيه إحدى أكبر تدفقات الأموال من البنك المركزي.
وأشار التقرير أيضا إلى الاهتمام الذي حظي به العديد من المستثمرين السياديين في الأسواق الناشئة.
وجاء في التقرير "في عام 2023، يمكننا أن نلاحظ تجدد الاهتمام بالأسواق الناشئة بما في ذلك السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة (بمساعدة صناديق الثروة السيادية المحلية)، والهند والبرازيل والصين وإندونيسيا".
وستشهد الاقتصادات العالمية ظهور المزيد من صناديق الثروة السيادية في عام 2024، مثل HKIC في هونج كونج، وMaharlika في الفلبين، وPSWF في باكستان.
وأشار البحث إلى أن تشكيل صندوق الثروة السيادية الجديد في دبي، سيجذب بالتأكيد موظفين من صناديق الثروة السيادية الأخرى".
