أشاد النائب علاء حمدى قريطم عضو مجلس النواب بخطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، للعام المالي الجديد 2022/21 إلى جانب تحقيق معدل الاستثمار بنحو 17.6%، وتوفير950 ألف فرصة عمل من خلال التوسع في برامج تشجيع العمل الحر والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وطالب " قريطم " فى بيان له اصدره اليوم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اعطاء أولوية قصوى فى ملف توفير فرص العمل لمسابقتي ال 120 ألف معلم وال 36 ألف معلم وايضاً ملف أزمة عمال التشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى مؤكداً أن هذا الأمر هو مطلب جماعى للغالبية الساحقة من قيادات وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ مؤكداً أن الحديث دائماً من النواب يتكرر فى مطالبة الحكومة بحسم ملفى تعيين المعلمين وعمال التشجير
وقال النائب علاء حمدى قريطم إن الحكومة تعهدت أكثر من مرة أمام لجنتى التعليم والجلسات العامة لمجلسى النواب والشيوخ بحسم هذين الملفين معرباً عن ثقته التامة فى كفاءة وقدرة الدكتور محمد معيط وزير المالية على تدبير الموارد المالية لحسم ملفى تعيين المعلمين وعمال التشجير
كما طالب النائب علاء حمدى قريطم باعطاء اولوية فى ملف التعيينات للاماكن والمؤسسات الحكومية التى بها عجز كبير بالعمالة وفى مقدمتها التعليم قبل الجامعى ومكاتب الشهر العقارى ومكاتب البريد وبعض البنوك ومكاتب تراخيص المرور والسنترالات مؤكداً أن هناك معاناة كبيرة يتعرض لها العديد من المواطنين عند انهاء خدماتهم داخل هذه المؤسسات بسبب نقص العمالة بداخلها تجدر الاشارة الى أن حجم الاستثمارات الكلية بلغ 1250 مليار جنيه منها استثمارات عامة بنسبة 74.6%، استثمارات خاصة بنسبة 25.4%، مع توجيه 13.5% من الاستثمارات العامة الموزعة لمٌحافظات الصعيد بقيمة 47.7 مليار جنيه، 515 مليار جنيه لتطوير البنية الأساسية بنسبة 79%، 97 مليار جنيه بنسبة 15% للتنمية البشرية والاجتماعية، بالإضافة إلى 3.5% من الاستثمارات موجهة لبرامج التنمية المحلية بقيمة 23.2 مليار جنيه.
وأكدت الحكومة خلال خطة 2021/2022 ضخّ استثماراتٍ ضخّمة تحفيزية لتحريك الِاقْتِصَاد بخُطىً مُتسارعة وَدَفْع عَجَلَة الإِنْتاج والتشغيل فِى كَافَّة القطاعات، لافته إلى تَجَاوَزَ الاستثمارات الـمُقدّرة لِهَذَا الْعَام استثمارات الْعَام السَّابِق بِنَحْو 51٪، وَهِى نِسْبَة زِيَادَة غَيْر مَسْبُوقَة، وتتوزع الاستثمارات العامة على ثلاث جهات وهى الجهاز الحكومى بنحو 358 مليار جنيه بزيادة نسبتها 21% وهيئات اقتصادية بنحو 350مليار جنيه بزيادة 83 % واستثمارات مركزية بنحو 222 مليار جنيه بزيادة 50%.
