قال رجل الأعمال محمود زايد الرئيس التنفيذي لشركة ليوبارد للأنشاءات والتطوير أن زيادة الأسعار الغير مستقرة التي يشهدها القطاع العقاري حالياً، تعتبر أزمة كاشفة للمطورين الذين قدموا طرح غير مدروس لمشاريعهم من حيث دراسة نسبة المخاطر والتي تتراوح من 7:8% ، بالأضافة لعدم الألتزام بموعد التسليم للعملاء ، وهو ما يتسبب في تحمل المطور للزيادات غير المحسوبة مسبقاً لوحده.
وأضاف رئيس مجلس إدارة ليوبارد للأنشاءات أنه على المطور كتابة بند في العقد بينه والعميل ينص على تحمل كليهما زيادة الأسعار غير المتوقعة عند وصولها لنسبة محددة بالمناصفة طالما ألتزمت شركة التطوير بتنفيذ مشروعها وتسليمه في الموعد المحدد .
أوضح زايد، أن الزيادات التي تشهدها أسعار مواد البناء حاليا تعتبر زيادات غير مستقرة وستؤدي بالفعل لزيادة سعر العقارات بمصر ، ولكن لا يستطيع أحد تحديد نسبة الزيادة بالضبط قبل شهر من الأن ، فلا يستطيع أحد التصريح عن سعر طن الحديد الحقيقي ، خاصة أذا قارنا بين سعره المطروح في البورصة والأسعار التى يعلنها الموزعين ، فالتضارب بين الأرقام كبير ولا يوجد دلالة واضحة له .
وكانت شركة «ليوبارد للأنشاءات والتطوير» قد طرحت سياسة تسعيرية عادلة لمشاريعها من خلال تطبيقها لسياسة تسعيرية بيعية عادلة وفريدة من نوعها تطبق لأول مرة ، حيث قامت الشركة بعمل دراسة حسابية لمعدل الزيادة التسعيرية للوحدات العقارية المتعارف عليها داخل السوق العقاري، والتي تطبق بشكل ربع سنوي بنسبة محددة أو مع أرتفاع أسعار مواد البناء، وقامت بتجزئة تلك الزيادة وتطبيقها بشكل يومي بمعدل 18 جنيه زيادة علي سعر المتر يومياً، مما يحقق توازن بيعي بين البائع و المشتري طبقا لتاريخ الشراء.
