حذر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من استمرار الظاهرة الخطيرة والحالية لارتفاع اسعار العديد من السلع الاساسية مثل اللحوم والدواجن والالبان والزيوت والارز ورغيف الخبز غير المدعم متهماً المحافظين بالصمت والفشل فى مواجهة انفلات وارتفاع الاسعار وحالة الغلاء التى تفاجأ بها المواطنون خلال الأيام القليلة الماضية
وقال " قاسم " فى بيان عاجل قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إنه اذا لم تتدخل الحكومة وباقصى سرعة فإن غالبية السلع سوف تتضاعف اسعارها خلال شهر رمضان المعظم مطالباً من رئيس مجلس الوزراء استدعاء جميع المحافظين وعقد اجتماع اخر معهم وابلاغهم بضرورة التنفيذ الفورى للتكليفات الواضحة والحاسمة الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة أن رئيس الوزراء ابلغهم بهذه التكليفات خلال الايام القليلة الماضية خلال رئاسته لمجلس المحافظين ولكنهم لم يتحركوا بل ان غالبيتهم لم ينزلوا من مكاتبهم المكيفة واخذوا يوم الجمعة أمس اجازة كالعادة بدلاً من القيام بجولات مفاجئة لمواجهة انفلات الاسواق وارتفاع الاسعار ومحتكرى ومخزنى السلع وتركوا الاجهزة الرقابة بصفة عامة ووزارة الداخلية ومباحث التموين بصفة خاصة يواجهون الازمة وحدهم مع أن المسئول الاول عن مواجهة هذه الازمة هو كل محافظ داخل محافظته
وتساءل النائب محمود قاسم قائلا : لماذا يصمت جميع المحافظين أمام قيام بعض التجار الجشعين ومافيا احتكار وتخزين واصحاب المخابز المنتجة للخبز غير المدعم يقومون بمضاعفة اسعار العيش خاصة الفينو ومايسمى بالرغيف السياحى مستغلين حالة التضخم العالمى والحرب الروسية الاوكرانية وكأنها وراء ارتفاع الاسعار فى مصر رغم أن غالبية السلع التى ارتفعت اسعارها فى مصر لايتم استيرادها
ورغم نجاح الحكومة فى توفير احتياطى استراتيجى من غالبية السلع
وقال النائب محمود قاسم إنه مع اقتراب شهر رمضان المعظم والذي يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع الغذائية وبكثافة خلال هذا الشهر الكريم فإنه يجب على الحكومة بجميع اجهزتها تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يتاجرون بقوت الشعب المصرى وقيامهم برفع الاسعار بغير أى مبرر مع ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والاسعار وتكليف جميع المحافظين بالقيام بجولات مفاجئة على الاسواق وضبط واحالة جميع المخالفين للمحاكمات العاجلة مؤكداً أن المحافظين فى مقدمة المسئولين عن إحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة غير المستحقة والمبررة في الأسعار أو التصرفات غير المقبولة من قبل بعض التجار في احتكار بعض السلع وتخفيف تواجدها بهدف رفع الأسعار
