فعاليات اليوم الأول للمؤتمر العالمي لمكافحة الفساد بشرم الشيخ| صور

انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، بقاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ ، خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، ومشاركة وفود من 144 دولة، والمقام وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

يشارك في المؤتمر أكثر من 3000 خبير يمثلون الدول والمنظمات الدولية والإقليمية منهم أكثر من 1500 فرد مُشاركة فعلية، علاوة على عدد 400 مًمثل من منظمات المجتمع المدني، كما أنه من ضمن المًشاركين عدد 5 رؤساء جمهورية بشكل افتراضي، 26 وزير من بينهم 16 وزير مًشاركة فعلية، و 63 رئيساً لهيئات مكافحة الفساد من بينهم 54 مًشاركة فعلية، و25 نائب وزير من بينهم 17 مًشاركة فعلية.

كلمة رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية

بدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة الدكتور حارب العميمي، رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية الشقيقة ورئيس الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي تحدث خلالها عن أهمية الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تم خلالها اعتماد إعلان سياسي لتكثيف إجراءات مكافحة الفساد وتسريع تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأعلن الدكتور حارب العميمي، انتخاب اللواء مهندس حسن عبدالشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيساً جديداً للمؤتمر في دورته التاسعة، حيث جرت مراسم تسليم وتسلم رئاسة المؤتمر لدورته الجديدة، وتسلم رئيس هيئة الرقابة الإدارية "المطرقة" وهو غرض رمزي للمؤتمر، وشهد مراسم الانتخاب الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

كلمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية

وأستهل الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية حديثه، "بسم الله الرحمن الرحيم، أصحاب السعادة، حضرات المندوبين الموقرين، السيدات والسادة، صباح الخير، إنه من دواعي سروري أن أرحب بكُم جميعاً بمدينة شرم الشيخ "مدينة السلام" على أرض مصر الغالية مهد الحضارة والتاريخ"، فأهلاً بكم في بلدكم الثانى مصر.

وأضاف رئيس الهيئة خلال كلمته الافتتاحية، كما أود أن أشكركم على الثقة التي منحتموها لي بانتخابي رئيسا للمؤتمر في دورته التاسعة. وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر سعادة السيد حارب سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على توجيهنا باقتدار خلال التحضيرات لهذه الدورة من المؤتمر.

وأكمل الوزير حسن عبد الشافي أحمد، إن هذا المؤتمر يُشكل منصة أساسية لنا جميعاً لنتشاور ونتبادل الخبرات بهدف صون وحماية مُقدرات شعوبنا، وأن نؤكد على أننا جميعاً عازمون على السعي لتغيير عالمُنا نحو الأفضل مهما كانت التحديات من أجل أولئك الذين نتحمل مسئوليتهم.

وأنهي "عبد الشافي" كلمته، مرة أخرى أرحب بكم جميعاً على أرض مصر أملاً أن نُقدم لمُجتمعاتنا كل ما يُمكن أن يحمله المستقبل لهم من آمال وطموحات، أتمنى لكم النجاح والتوفيق فى أعمال هذا المؤتمر الذى نرجو أن تصبوا قراراته إلى حجم المسئولية الكبيرة المُلقاة على عاتقنا جميعاً،خاصة أثناء الطوارئ وأوقات الأزمات من أجل توفير حياة كريمة ملؤها العدل والرخاء والتنمية والازدهار لشعوبنا".

كلمة رئيس مجلس الوزراء

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، استهلها بالترحيب برؤساء وفود الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لحضور مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي يعد المنبر الأهم؛ حيث يتم من خلاله تبادل الخبرات والممارسات التي تكفل منع ومكافحة الفساد.

وخلال كلمته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الفساد يشكل أحد العقبات أمام تحقيق التنمية المستدامة، باعتباره ظاهرة متعددة الأبعاد تُقَوِّض النمو والازدهار وتعيق تحقيق جودة الحياة، وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وضعف الثقة في المؤسسات العامة، كما تؤثر سلباً على حقوق الإنسان، داعيا إلى التعامل مع منع ومكافحة الفساد، باعتبارها قضية محورية تتداخل مع كافة أوجه التنمية المختلفة، ومؤكدا، في الوقت نفسه، أن الفساد ليس فقط شأناً محليا، ولكنه عابر للحدود، وهو ما يفرض علينا ضرورة التعاون الجاد والمُثمر.

كما نوّه رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أن دستور جمهورية مصر العربية 2014 سطر مواد تلزم فيها الدولة أجهزتها بمحاربة الفساد، كما أن نصوصه أكدت على أن الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية لديها الاستقلال الفني والمالي والإداري، كما ألزم الدستور وحدات الدولة المعنية، بالمشاركة في وضع استراتيجية وطنية لمنع ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن تلك الالتزامات تنعكس، بشكل مباشر، على بناء جهود التنمية وحقوق الإنسان.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “لقد تبنينا برنامجاً وطنياً شاملاً للإصلاح الاقتصادي في عام 2016 بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وخفض معدلات الدين العام، لافتا إلى أن كل ذلك، بالإضافة إلى سلسلة المشروعات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها، أدى إلى خلق فرص عمل، وتحسين معيشة المواطن، والعمل على الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسميّ، بما يُقلل من مُمارسات الفساد”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال السنوات الماضية، عملت الدولة المصرية بجد وجهد لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومن ثم يأتي برنامج "تكافل وكرامة" باعتباره أحد برامج التحويلات النقدية المشروطة الرائدة، بشهادة المؤسسات الدولية، في هذا المجال، والذي وصل عدد المستفيدين منه في عام 2021 إلى حوالى 3.8 مليون أسرة.

وتابع مدبولي:" تأتي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على رأس البرامج التي تهدف لتحسين المعيشة وجودة الحياة لما يقرب من 60 مليون مواطن مصري، ينتشرون في الريف المصري، وتقدر استثمارات هذه المبادرة بما يزيد على 45 مليار دولار أمريكي، مؤكدا أن الاهتمام حاليا بهذه الفئات المهمشة لسنوات طويلة يعتبر في حد ذاته مكافحة للفساد وأشكال التمييز وعدم المساواة، والجمهورية الجديدة تقدم الأمل لكل المصريين للعيش في كرامة ورخاء وتقدم".

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر أطلقت كذلك استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، والتي وضعت مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة وإرساء قيم النزاهة والشفافية ضمن مبادئها الأساسية، وهي الاستراتيجية التي نعتبرها متعددة الأبعاد من خلال محاورها الأربعة المتمثلة في الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

كما أكد مدبولي، خلال كلمته، أن الفساد، وفقاً لاتفاقية الأمم المُتحدة لمكافحة الفساد، يؤثر بصورة كبيرة على جودة الحياة، وبالتالي فإن تحسين جودة الحياة يقلل من انتشار الفساد، لافتا إلى حرص مصر خلال السنوات القليلة الماضية على تعزيز الحق في السكن اللائق، من خلال تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة، وتوفير الإسكان الاجتماعي، وتوسعة نطاق تغطية مرافق المياه والصرف الصحي في ريف وحضر مصر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية تأتيان على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث يمكن للرقمنة الحد من الفساد من خلال الفصل بين طالب الخدمة ومُقدمها، وتعزيز الشفافية، والرقابة على المؤسسات، كما تأتي العاصمة الإدارية الجديدة لتكون محفزاً للإصلاح الإداري، بما تشتمل عليه من أحدث الأساليب في إدارة شئون الدولة، وما تُمثله من نموذج في تعزيز الرقمنة وميكنة الخدمات الحكومية.

كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعي جيداً أن مكافحة الفساد لا تقع على عاتق الحكومات وحدها، وإنما للشعوب دور أساسي، ولذلك فقد بذلت الجهد الوافر خلال السنوات الماضية لتعزيز الشمولية وتمكين المرأة والشباب، وذلك إيماناً منها بأن تمكين المرأة يسهم في تعزيز جهود الدولة؛ حيث اتخذت الدولة إجراءات حاسمة وفاعلة لتعزيز التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، كما تعمل على دمج الشباب في عمليات صُنع وتنفيذ السياسات العامة؛ إيمانا منها بأنهم عماد المستقبل وضرورة خلق جيل جديد رافض لظاهرة الفساد.

وأضاف مدبولي أننا لا نزال جميعاً نواجه تحديات كبيرة ناتجة عن الآثار السلبية لجائحة كورونا، إلا أن الجهود المصرية في التعامل مع الأزمة أثبتت قُدرة الدولة على التصدي للأزمات، ومن ثمّ فلابد للمجتمع الدوليّ أن يعمل جاهداً على وضع الأطر والآليات اللازمة لتعزيز جاهزية المؤسسات العامة وقُدرتها على منع ومكافحة الفساد خلال الأزمات والطوارئ، مؤكدا أن الدول الأطراف أصابت باختيارها ذلك الأمر المهم موضوعاً لإعلان هذا المؤتمر.

وأكد رئيس الوزراء أنه، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المُتحدة لمكافحة الفساد، فإن رؤية الدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تعكس التوجهات العالمية والإقليمية، والمتمثلة في الأهداف السبعة عشر للتنمية المُستدامة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015، بالإضافة إلى أجندة 2063، التي صادقت عليها القمة الأفريقية في عام 2015 وما نتج عنها من الخطة العشرية الأولى 2014-2023 لتنفيذ الأجندة، لافتا إلى التزام مصر بالتعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد، وتسعى لتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالإعراب عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكدا ثقته التامة في أن هذه الدورة سوف تخرج بقرارات تدعم الجهود الهادفة لمنع ومكافحة الفساد، بما يحقق الرفاهية والرخاء لشعوبنا جميعا.

وتتضمن الفعاليات والتي ستستمر لمدة خمسة أيام بدأت بقيام ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية الأممية الإدلاء ببياناتهم وتتضمن أبرز الممارسات الناجحة في مجال منع ومكافحة الفساد، كما سيتم مناقشة العديد من الموضوعات أبرزها الوقاية من الفساد وآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية والتعاون الدولي بين الدول واسترداد الموجدات وأخيرا أوجه التعاون بين المنظمات الدولية الحكومية متعددة الأطراف.

كما أن هناك 9 قرارات أخرى من المُنتظر أن يناقشها المؤتمر بهدف تبنيها ومازالت المفاوضات تجرى حولها بشكل طيب للغاية في مجالات تعزيز التعاون الدولى لتنفيذ الاتفاقية الأممية، واسترداد الموجودات، وطلب الحكومة الأمريكية استضافة المؤتمر في دورته العشرة عام 2023 وتشارك مصر في طرح 4 قرارات منها، وهو ما يبين الدور المصري في تعزيز التعاون الدولي في مجال منع ومكافحة الفساد.

وعلى الصعيد الموضوعي، اقترحت مصر إعلان شرم الشيخ تحت عنوان "تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته أوقات الطوارئ والاستجابة للأزمات والتعافى"، وهو ما لقى دعماً دولياً ونأمل أن يتم تبني هذا الإعلان بتوافق المُجتمع الدولي لتعزيز جهود مكافحة الفساد في ظل جائحة كورونا وفي مرحلة التعافي منها.

ولقد حرصت مصر على مُشاركة كافة الأطراف حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لتسهيل إجراءات مًشاركة الجميع بالمؤتمر وخروجه بهذه الصورة رغم الظروف الاستثنائية العالمية.

ويشهد المؤتمر أيضا العديد من الفعاليات الجانبية التي بلغت 70 حدث جانبي، تنُظم مصر منها عدد 3 أحداث جانبية لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد أبرز الممارسات والتحديات، واسترداد الموجودات، ودور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. لتبادل أبرز الممارسات الناجحة بين الدول الأطراف بالاتفاقية.

ولعلنا في هذا السياق نؤكد أن مصر قطعت شوطا طويلا في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفساد والتي سيتم استعراضها بشكل موسع خلال فعاليات المؤتمر، كما أن مصر من خلال رئاستها للدورة التاسعة للمؤتمر على مدار عامي 2021-2023 سوف تواصل جهودها لتعزيز التعاون الدولي على منع ومكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره.