يحقق الاقتصاد المصرى تقدما ملحوظا خلال الأعوام السابقة ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصبح ثاني أكبر اقتصاد عربيا وأفريقيا
أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتوقعات صندوق النقد الدولي بأن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي خلال عام 2022، وذلك في شهادة دولية جديدة على استمرار مسيرة الإنجازات الاقتصادية.
واعتبر " عبد الحميد " أن توقعات صندوق النقد الدولى عن الاقتصاد المصرى بحلول العام المقبل بأنها تاريخية وغير مسبوقة وهى دليل قاطع على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تسير فى الطريق الاقتصادى الصحيح وأنه خلال الفترة القادمة ستكون مصر واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة والمتقدمة والقادرة على تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا
خاصة أن التقرير تناول توقعات الصندوق لأبرز المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة والتى تشير إلى زيادة إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتسجل 18.6% عام 2021/2022، و18.7% عام 2022/2023، و18.9% عام 2023/2024، و19.1% عام 2024/2025.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أهمية توقع صندوق النقد الدولى بتراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 7% عام 2021/2022، و6.2% عام 2022/2023، و5.7% عام 2023/2024، و5.3% عام 2024/2025، بينما توقع استمرار تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 1.5% عام 2021/2022، و2% في أعوام 2022/2023 و2023/2024 و2024/2025.
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتوقع الصندوق بتعافي صافي الاحتياطيات الدولية بفضل تحقيق أهم مصادر النقد الأجنبي مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة، حيث توقع أن يسجل إجمالي الاحتياطيات الدولية 44.1 مليار دولار عام 2021/2022، و47.6 مليار دولار عام 2022/2023، و51.8 مليار دولار عام 2023/2024، و55.1 مليار دولار عام 2024/2025
معتبراً توقع الصندوق بأن يصل حجم الصادرات المصرية لـ 50.5 مليار دولار عام 2021/2022، و60.5 مليار دولار عام 2022/2023، و68.9 مليار دولار عام 2023/2024، و75.4 مليار دولار عام 2024/2025 وأن يسجل حجم الإيرادات السياحية 8 مليار دولار عام 2021/2022، و15 مليار دولار عام 2022/2023، و20.8 مليار دولار عام 2023/2024، و25.1 مليار دولار عام 2024/2025 بمثابة شهادة دولية كبيرة على أن مصر ستحقق نجاحات مبهرة وعظيمة فى ملفى الصادرات والسياحة.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أهمية توقعات الصندوق بأن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر سيسجل 8.6 مليار دولار عام 2021/2022، و11.7 مليار دولار عام 2022/2023، و14.9مليار دولار عام 2023/2024، و16.5 مليار دولار عام 2024/2025، بينما توقع أن تسجل إيرادات قناة السويس 6.6 مليار دولار عام 2021/2022، و6.9 مليار دولار عام 2022/2023، و7.3 مليار دولار عام 2023/2024، و7.6 مليار دولار عام 2024/2025 وأن يكون متوسط معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الـ 5 سنوات القادمة هو الأفضل منذ 25 عاماً، وذلك بمعدل 5.6% خلال الأعوام من 2021/2022 حتى 2025/ 2026، مقارنة بـ 4.4% خلال الأعوام من 2016/2017 حتى 2020/2021، و3.2% خلال الأعوام من 2011/2012 حتى 2015/2016، و5.2% خلال الأعوام من 2006/2007 حتى 2010/2011، و4.2% خلال الأعوام من 2001/2002 حتى 2005/2006 مؤكداً أن كل هذه الارقام والتحليلات الايجابية والمهمة من صندوق النقد الدولى عن مصر واقتصادها تؤكد الاهتمام العالمى الكبير بكل مايحدث على مصر من انجازات ومشروعات قومية كبرى ومشروعات للبنية الاساسية جعلت مصر واحدة من اهم الدول القادرة على تحقيق انطلاقة اقتصادية كبرى بشهادة من المؤسسات المالية والمصرية والاقتصادية العالمية وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى
