سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب"توصيل الأسلاك"بالمطرية.
تلقي قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أمام العقار محل سكنه .
و بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة سائق ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية.
و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك " ، كما أقر بتسليمه السيارة المستولى عليها لسائق، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر بقصد التصرف فيها بالبيع ، وأمكن ضبطه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها ، وأقر بقيامه بتسليم السيارة لعميله" سيئ النية " (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الشرقية) ، وبإستهداف الأخير أمكن ضبطه ، وبحوزته أجزاء من السيارة المستولى عليها ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها ، وأقر بقيامه بتقطيع السيارة والتصرف فى باقى الأجزاء الخاصة بها بالبيع لعدد من الأشخاص ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على أجزاء السيارة وإتهمهم بالسرقة .
وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك " ، بقصد التصرف فيها بالبيع عقب قيام المتهمان الأول والثانى بتحصلهما على بيانات السيارات قيادتهما و التى يعملان عليها كسائقين ، وسرقة سيارات من مثيلاتها فى الماركة والموديل وتسليمها للمتهم الثالث للتلاعب فى أجزائها الجوهرية وتزوير وإصطناع مستندات ملكية لها والتصرف فيهم بالبيع أو تأجيرها أو تقطيعها إلى أجزاء وبيعها كقطع غيار ، كما تم بإرشاد المتهم الأخير ضبط (6 سيارات بالكشف الفنى عليهم تبين أنه مُبلغ بسرقتهم والتلاعب بالأجزاء الجوهرية وأرقام الشاسيهات والمواتير الخاصة بهم- رخصة قيادة لإحدى السيارات المستولى عليها من واقعة سرقة – رخصة قيادة للمتهم "مزورة"- 2 رخصة تسيير لإحدى السيارات المستولى عليها بذات أرقام اللوحات والموتور والشاسيه مع اختلاف الموديل وتاريخ نهاية الترخيص وتاريخ التحرير وجميعها مقلدة) ، كما تبين بالكشف الفنى على عدد 4 سيارات قيام المتهم الثالث بإصطناع اللوحات المعدنية المثبتة بها والتلاعب فى أجزائها الجوهرية "أرقام الشاسية والموتور"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
