شدد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي على أن هدف إقرار قانون فصل الموظف المتعاطي يعود بالاساس لحماية أرواح المواطنين وليس فصل الموظف المتعاطي، وكشفنا على نصف مليون موظف ونسب التعاطي انخفضت بنسبة 1.7% ب.
وكشف في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON أنه في أخر ستة أشهر تقدم نحو 10 الالاف موظف للعلاج قائلاً : " آخر 6 أشهر تقدم لنا 10 آلاف موظف لتلقي العلاج من الإدمان.. ونجهز حملات لتنفيذ القانون ولائحته التنفيذية، ولو تقدم موظف للعلاج هنقدمله الخدمة مجانا وفي سرية تامة دون الوقوع تحت طائلة القانون"
وكشف أن الفصل سيكون مصير الموظف اللي استنفذ كل الفرص التي تلقاها من الدولة للعلاج من الإدمان.. قائلاً : " نسحب عينات استدلالية من الموظف وإحالتها للفحص ويمكن للموظف التظلم من خلال "الطب الشرعي"
وذكر أنه في حال عدم حمل الموظف لما يثبت تعاطية المخدرات وفقا لروشتة طبية فإمكانه طلب الفحص الطبي قائلاً : " حتى لو الموظف ممعاهوش روشتة وبياخد ترامادول ممكن يطلب الفحص الطبي ويتم الكشف عليه لكي لا يتعرض للفصل إذا ثبت أنه مريض بالفعل.
وأوضح أن قانون فصل الموظف المتعاطي لا ينطبق على القطاع الخاص، ولكن هناك بروتوكولات تعاون ثنائية لفحص الموظفين في الشركات الكبرى.
