برئاسة السفير طلال المطيري مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان ، وبمشاركة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وأعضاء لجنة حقوق الانسان العربية ، برئاسة المستشار جابر المري ، و ممثلو عدد من الأطراف في الميثاق وهى " الكويت ، السعودية ، مصر ، ليبيا ، الجزائر ، فلسطين ، قطر ، العراق ، السودان ، البحرين ، الأردن ".
عقدت لجنة حقوق الانسان العربية ( لجنة الميثاق ) اجتماعا تشاويا مع الدول الاطراف فى الميثاق العربي لحقوق الانسان ، بشكل حضوري فى مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية
واكد السفير طلال المطيري مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان رئيس الاجتماع انه تم التأكيد على اهمية دور هذه اللجنة كآلية عربية نفخر بها ضمن آليات منظومة حقوق الانسان التابعة لجامعة الدول العربية .
واعرب المطيري عن امله فى ان تواصل لجنة حقوق الانسان العربية دورها المنشود فى ترسيخ ماورد فى الميثاق العربي لحقوق الانسان .
ومن جانبه اكد المستشار جابر المري اهمية هذا اللقاء التشاوري للجنة حقوق الانسان العربية مع ممثلى الدول الاطراف كنهج سنوي ثابت نحاول تأسيسه فى تجسير العلاقة مابين اللجنة والدول الاطراف ، مؤكدا فى تصريح له " ان العلاقة الوحيدة المعروفة لغاية الان تقتصر فقط عند اوقات مناقشة تقارير الدولالاطراف ، وان هذه العلاقة ستكون اكثر قربا الى روح الميثاق فيما لو تكررت بين آونة وأخري للتشاور فى جملة من القضايا ذات الطابع الوظيفي لعمل اللجنة ،مشيرا الى ان الاجتماع ركز على مناقشة مواضيع داخلية لها علاقة بالتعاون والشراكة بين اللجنة والدول الاطراف .
واوضح المري " أن لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) هى لجنة منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذى أقرته القمة العربية بتونس العام 2004، ودخل حيز النفاذ في 2009 بعد أن صادق عليه سبع دول عربية، وبلغ عدد الدول المصادقة عليه حتى الآن ستة عشر دولة عربية.
ولجنة حقوق الإنسان العربية مكونة من سبع شخصيات مشهود لها بالخبرة والنزاهة والاستقلال تنتخبهم الدول العربية الأطراف في الميثاق ويعملون بشكل مستقل عن الحكومات وجامعة الدول العربية من أجل تقييم أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية الأطراف عبر دراسة التقارير وتقديم الملاحظات والتوصيات للدول من أجل العمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وتقدم الدول الأطراف تقرير أول للجنة حقوق الإنسان العربية بعد التصديق عليه وتقرير دورى كل ثلاث سنوات حول خطط وسياسات كل حكومة الإعمال الفعلي للحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق
