شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، بالقمة المصرفية العربية الدولية تحت عنوان "الاستجابة للصدمات العالمية وإدارة عدم اليقين" والمنعقدة بفرانكفورت بألمانيا، تحت رعـايـة وزيـر الـمـالـيـة الـفـدرالي الألمـاني كريستيان ليندنر.
وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الأزمة الاقتصادية الحالية هي أسوأ أزمة يشهدها العالم بأسره منذ عشرينيات القرن الماضي، حيث لم يشهد العالم أزمة مماثلة منذ ذلك الحين، موضحة أن خسائر الأزمة الحالية في جميع أنحاء العالم تقدر بما يقرب من 12 تريليون دولار من الناتج العالمي الإجمالي، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 6.1% في عام 2021 إلى 3.6 % في عامي 2022 و 2023.
وتابعت السعيد إن أفضل وسيلة لإدراك التأثير الاقتصادي الناجم عن التوترات الجيوسياسية تتلخص فيما يطلق عليه خبراء الاقتصاد "صدمة العرض"، وهي الصدمة التي تدفع التضخم إلى الارتفاع كذلك، مضيفه أنه وبالنسبة لعام 2022، فمن المتوقع أن يبلغ التضخم 5.7% في الاقتصادات المتقدمة و 8.7% في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ؛ 1.8 و 2.8 نقطة مئوية أعلى من المتوقع في يناير 2022.
وأضافت السعيد أن مدى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو سيتوقف على الاستعداد للاستجابة والمشاركة في إعادة البناء، متابعه أن الاضطرابات الجيوسياسية أبرزت نقاط الضعف الاستراتيجية العميقة في العلاقات التجارية والأمنية، التي لا يمكن التصدي لها إلا بزيادة الاتحاد بين الدول.
وأكدت السعيد ضرورة معالجة تحديات التمويل السائدة التي تعيق الاستثمار في التعافي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، متابعه أن إجمالي الإنفاق الحكومي العالمي على القطاعات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة بلغ ما يقرب من 21 تريليون دولار في نهاية عام 2019 ، وما بين 3.3 إلى 7 تريليون دولار في الدول النامية، بالإضافة إلى زيادة قدرها 2.5 تريليون دولار في عام 2020 ، نتيجة لتأثير جائحة كورونا.
وأوضحت السعيد، أن الحكومة المصرية أطلقت المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي يهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة التنافسية، مؤكده أن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية وفرت إطار سياسي مناسب للتصدي للتحديات الجديدة.
وتابعت السعيد أن مصر لديها أهداف طموحة منذ إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في عام 2016؛ مؤكده أن الدولة شرعت في ضمان حياة أفضل للمواطنين، من خلال تعزيز البنية التحتية، وتحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية، وخلق فرص العمل، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
