صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، على القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والذى من شأنه تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة حيث أصبحت العقوبة الحبس 5سنوات، وذلك فى ضوء الإهتمام والرعاية الكاملة من الدولة المصرية لذوى الإعاقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
القانون بحسب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى هو إضافة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) نصها :يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ومقدم القانون أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتصار جديد لحق من حقوق أصحاب الهمم، مشيرا إلى أن تغليظ العقوبة في صورتها الحالية ستعمل بشكل كبير على الحد من تعرض ذوي الإعاقة للأذى بكل صوره وأشكاله، مؤكدا أن هناك العديد من الوقائع غير المقبولة التي يتعرض ذوي الإعاقة كانت تستوجب اتخاذ موقف لردع هذه الأفعال قائلا:"فخور إنى كنت جزء من هذا الإنجاز"
ولفت النائب إلى أن هناك العديد من المشاهد القاسية التي يتعرض لها ذوي الإعاقة وتملأ السوشيال ميديا، مؤكدا أن هذه الأفعال تتسبب في مشاكل نفسية كبيرة لذوي الإعاقة تدفع بعضهم في كثير من الأحيان للتفكير في الانتحار، و القانون سيكون خطوة هامة في القضاء علي جريمة التنمر ضد ذوي الإعاقة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك توعية على كافة المستويات لمواجهة الظاهرة.
