قالت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن رؤية القيادة السياسية نحو ملف حقوق الإنسان كانت مختلفة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية البلاد، حيث كانت التنمية أحد محاورها المختلفة، وهو الأمر الذى كان يحتاجه صعيد مصر بعد سنوات كثيرة من الإهمال والتهميش، مما يؤكد الإدارك الحقيقى لجغرافية الوطن وأهمية كل جزء فيه وتحقيق الحياة الكريمة لجموع المصريين.
جاء ذلك، تعليقًا على "أسبوع الصعيد"، والذى يشهد افتتاحات لعدة مشروعات تنموية بمختلف محافظات الصعيد،برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن صعيد مصر عانى أيضا من عدم وجود رؤية متكاملة للنهوض بهذه المنطقة الغنية بالثروات، حيث كنا أمام تدنى بمستوى الخدمات الأساسية والإجتماعية والتنموية، وخلل فى التوزيع الديموجرافى على مستوى الجمهورية نتيجة الهجرة الداخلية، وارتفاع معدلات البطالة، وظهور المناطق غير الآمنة وغير المخططة، ومع إرادة القيادة السياسية أصبحنا أمام تشخيص واضح لأزمات الصعيد جعلتنا بحاجة لرؤية تنموية واضحة لمواجهة صور هذا الخلل وهى ما يتم ترجمته بالمشروعات التنموية الجديدة خلال الفترة الأخيرة.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الجهود الحكومية التى تتم مقدرة، ولكنها تخلق أيضا مسئولية أكبر فى إتاحة الفرصة الكاملة للقطاع الخاص والمجتمع المدنى للمشاركة الفعالة فى هذه الجهود خاصة أن الدولة مقبلة على عام 2022 وسيكون عام للمجتمع المدنى، والذى من الضرورة أن يستفيد من إرادة الدولة فى تنمية الصعيد ويساند جهودها ويشارك فى مشروعاتها التنموية، حيث أن مثلث التنمية ينجح ويتطور بجهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وهما المثلث الذهبى للتنمية .
وأكدت أيضا على أن إرادة الدولة المصرية تخلق مسئولية أكبر بجانب القطاع الخاص والمجتمع المدنى على هيئة تنمية الصعيد والتى تترجم إرادة وجهود الدولة فى التنمية على أرض الواقع وتتابع خطوات التنفيذ مع الأجهزة الحكومية المختلفة، مشيرة إلى أن مثل هذه التحركات من شأنها أن تعظم ما يملكه الصعيد من موارد ومقومات لخلق الفرص الاستثمارية وفرص عمل تخدم أهل الصعيد وتحقيق نهضة شاملة ومستدامة للجمهورية الجديدة.
