وصف الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف، منظومة الربط الإلكترونى بين مصر وليبيا والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل مليون عامل مصرى للمشاركة فى إعادة اعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة إلى طبيعتها والتى اطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان ووزير العمل والتأهيل الليبي المهندس على العابد الرضا بالتاريخية والتى تحافظ على حقوق العمل خاصة أنه لن يتم تسفير أى عامل مصري إلي ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الالكتروني بين البلدين.
وقال " الصالحى " فى بيان له اصدره اليوم إن هذه المنظمومة تأتى فى إطار الحرص الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لدولة ليبيا والشعب الليبي الشقيق وثقة الاشقاء الليبيين فى المؤسسات والشركات والعمالة المصرية وقدرتها الكبيرة فى اعادة الاعمار داخل ليبيا مشيداً بتأكيد وزير القوي العاملة محمد سعفان بأن الوزارة بدأت في العمل على إعداد هذا النظام على قدم وساق بالتعاون مع الجانب الليبي منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين في أبريل من العام الجاري ، وذلك لإخراج نتيجة جيدة ومنظومة متكاملة تنظم عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة وتأكيده بأنه لن يتم سفر أى عامل مصري إلا على الوظيفة أو المهنة التى يقوم بالعمل عليها، والمتناسبة مع قدراته وإمكانياته ، وذلك ضماناً لعدم التلاعب بالعمالة من خلال نظام ربط إلكتروني مشترك بين الجانبين المصري والليبي، وتلقى أول طلب استقدام ليبي للعمالة المصرية من خلاله ، وذلك للحفاظ على العمالة المصرية بوجود عقود عمل مضمونة ومعتمدة من الجانب الليبي لضمان كافة حقوق العامل المصري لدى صاحب العمل الليبي .
كما أشاد الدكتور محمد الصالحى بتأكيد وزير العمل والتأهيل الليبى بأن العمالة المصرية ستشارك في إعمار الدولة الليبية لعودة الحياة إلي طبيعتها والحفاظ على حقوق العمالة المصرية وتحديد أماكن عملها وأصحاب الأعمال التى يعملون لديهم وكذلك تحديد المهن المتوافرة والمتاحة داخل السوق الليبي وإصدار بطاقات عمل لكل العمالة المصرية على الأراضي الليبية حتى يتمتعوا بكافة الحقوق والإلتزامات التى يتمتع بها غيرهم من العمالة الليبية من ضمان إجتماعي وخدمات صحية بما يتوافق مع توصيات منظمة العمل الدولية في هذا الشأن .
وكان عادل سالم عبد السلام، رئيس ديوان المنطقة الشرقية ورئيس الوفد الليبى قد أعلن أن خطة الإعمار ستبدأ مع بداية العام المقبل، من خلال العمل على بناء البنية التحتية للدولة الليبية بعد 11 عام من الأحداث التى شهدتها طرابلس، بجانب العديد من المشروعات الكبرى التنموية، لافتا إلى أن ليبيا ستعتمد على العمالة المصرية فى مجالات البناء والتشييد والطرق والجسور فى الدرجة الأولى، حيث يجيد المصريون دقة التنفيذ وسرعته، موضحا أن مشروعات البنية التحتية فى ليبيا ستحتاج مليون عامل مصرى، سيتم تسفيرهم لليبيا على دفعات على مدار العام المقبل، وفق طلب الشركات المستقدمة للعمالة.
وصاف أنه تم تسجيل أول طلبية لدى الجانب المصرى، وسيتم بدء تدفق الطلبات لاستقدام العمالة، بداية من العام المقبل، كما سيتم استقبال العمالة بعد التأكد من تطعيم العامل المصرى وحصوله على جرعتى لقاح فيروس كورونا، وسيتم عمل مسحات، نظرا لضرورة التأكد من صحة العامل قبل استقدامه لما سيكون له مردود على العمل، موضحا أنه سيتم عمل بطاقة لكل عامل تحمل تأمينه الصحى وتنقلاته وعمله وإقامته.
وأكد أنه سيتم ضم العمالة المصرية للتأمين الصحى والضمان الاجتماعى، ومنحه كافة حقوقه كاملة، لافتا إلى أن الحد الأدنى للمرتبات فى ليبيا تقدر بـ 1500 دينار، إلا أن العمالة المصرية ستختلف مرتباتهم وفق عملهم وتخصصاتهم والدرجات التى سيتم تسكينهم عليها، لافتا إلى أن الجانب الليبى لن يكون مسئولا عن العمالة المسافر لأراضيها بطرق غير شرعية، وحال تعرضهم لأى مشكلات لن يكون هناك ضامن لحقوهم.
فيما قال خالد رضوان مستشار وزير القوى العاملة للمعلومات، ورئيس اللجنة المصرية المسئولة عن الربط الإلكتروني مع دولة ليبيا، إنه تم استقبال أول طلب استقدام عمالة على منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، وذلك من إحدى المستشفيات بدولة ليبيا، حيث أعلنت عن احتياجها لنحو 58 عامل مصري على 16 مهنة مختلفة، ما بين أطباء وتمريض بعدد من التخصصات المختلفة
