نفت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلزام المواطنين بتسجيل رقم هاتف تابع لشركة محمول بعينها كشرط لتحديث بيانات بطاقات التموين.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أنه لا صحة لإلزام المواطنين بتسجيل رقم هاتف تابع لشركة محمول بعينها كشرط لتحديث بيانات بطاقات التموين، مُشددةً على أن عملية تحديث بيانات البطاقة التموينية لا تشترط تسجيل رقم هاتف محمول تابع لشركة بعينها، بل تتيح التسجيل لكافة أرقام الهواتف التابعة لأي شركة محمول عاملة في مصر شرط أن يكون رقم الهاتف مسجل باسم رب الأسرة في البطاقة المراد تحديث بياناتها، مُشيرةً إلى أنه تم مد فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30 يونيو 2022، وذلك بهدف منع التكدس أمام مكاتب المواطنين.
وفي سياق متصل، يمكن للمواطنين الراغبين في تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 التوجه لأقرب مكتب تمويني لتحديث بيانات بطاقة التموين، أو من خلال موقع دعم مصر.
وناشدت الحكومة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
