انتقد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاص بتحديث بيانات بطاقات التموين 2022، من خلال رسائل نصية عبر بونات صرف الخبز مطالباً بالغاء هذا القرار.
وتساءل " قاسم " فى بيان عاجل قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية قائلاً : وماذا عن المواطنين من البسطاء والفقراء الدين ليس لديهم تليفونات ؟ وهل سيتم وقف بطاقاتهم ؟ وماذا عن المواطنين الذين لن يتمكنوا من تسجيل تليفوناتهم بسبب الزحام الشديد أمام مكاتب التموين ؟ وهل اذا قام المواطنون الذين لايمتلكون تليفونات بالتعاقد على شراء خطوط تليفونية جديدة من شركات الاتصالات سيتم منحهم بطاقات تموينية ؟ مؤكداً أن هذا القرار الجائر احدث بلبلة وفزع شديدين لدى غالبية المواطنين وادى الى تكدس وازدحام كبيرين أمام مكاتب التموين على مستوى الجمهورية.
وقال النائب محمود قاسم إن تصريحات المسئولين بالوزارة عن أن هذا القرار يهدف لتجنب إيقاف البطاقات التموينية، بالتزامن مع فتح باب التظلمات الخاصة بالمحذوفين من الدعم التموينى، بسبب امتلاك سيارة حديثة لا أساس له على ارض الواقع لأن هذا القرار سيؤدى الى حرمان ملايين المواطنين من الحصول على دعم البطاقات التموينية لانهم لم يتمكنوا من تسجيل تليفوناتهم مؤكداً أنه من كثرة شكاوى المواطنين اضطر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لاصدار قرار يقضى بمد فترة تسجيل أرقام التليفونات لمن ارسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022 وهذه الفترة غير كافية وستظل المشكلة قائمة ومستمرة.
وأشار النائب محمود قاسم إلى أنه حتى مع قرار مد فترة تسجيل ارقام التليفونات فإن هناك اعداداً كبيرة من المواطنين لن يتمكنوا من عمليات التسجيل خاصة مع وجود تعنت من مديرى المديريات بعدم التسهيل على المواطنين عند التوجه لمكاتب التموين لتسجيل أرقام التليفونات بسيستم الدعم مؤكدا أن الحل الأمثل هو الغاء هذا القرار الجائر والظالم.
