ضبطت أجهزة الأمن، رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى والإستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت "4 مليار جنيه" .
كانت وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإستيلاء على المال العام وغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع .
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة تلك المعلومات ، وقيام رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لذات الجامعة ،مقيم بمحافظة القاهرة بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى المُشار إليه والإستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليار جنيه دون وجه حق وذلك من خلال قيامه بإختلاس المستندات والملفات المملوكة لجهتى عمله وإدعائه ملكيته الخاصة للجامعة "على خلاف الحقيقة".. وذلك عن طريق إرتكابه الوقائع التالية التلاعب فى ميزانية الجامعة لعامى 2015 2016 وإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة بخفض رأس مال الجامعة من "955" مليون جنيه إلى "20" مليون جنيه فقط قيامه بصرف مبلغ "65" مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش بالرغم من كونه "رئيس مجلس أمناء" ولا يُعد من العاملين المستحق لهم صرف مكافأة نهاية الخدمة الإستيلاء على فائض الميزانية للجامعة لعامى "2015 2016" ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق شراء الوحدات السكنية بإسم نجله بإحدى الدول تأسيس الشركات شراء السيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت أفعال غسل الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامى بــ100 مليون جنيه.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام وغسل الأموال.
