قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون الوزير إن وزارة التموين واحدة من أهم الوزارات الخدمية التي ساعدة علي تحقيق الأمن الغذائي المصري، موضحا أن الوزارة نجحت في عمل قاعدة بيانات صحيحة ومدققة للمواطنين بنسبة ٩٩,٩٪.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين في حوار خاص مع "سبق مصر" أن هناك ٢٣ مليون بطاقة تموين في مصر، وتم اعتمادها في الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن ٦٤ مليون مواطن يستفيدون من منظومة السلع التموينية وحوالي ٧٢ مليون في منظومة الخبز.
وأشار معاون وزير التموين إلي أن هناك مليون بطاقة تموين لم يقم أصحابها بتسجيل هواتفهم المحمولة حتي الآن، علي الرغم من مد الدكتور على المصيلحي المهلة لأكثر من مرة، مؤكدا أنه تم تسجيل ٦ مليون طلب إضافة مواليد علي قاعدة بيانات وزارة التموين وفي انتظار الاعتماد المالي حتي تقوم الوزارة بصرف السلع لهم.. وإلي نص الحوار....
*في البداية حدثنا عن دور وزارة التموين في توفير السلع ؟
الحقيقة.. وزارة التموين والتجارة الداخلية مع اختلاف أسمائها عبرة الحقائب التاريخية ما بين وزارة التضامن الاجتماعي والتموين، ومابين وزارة التموين والتجارة، ومابين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومابين الوزارة الخاصة بالعدالة الاجتماعية التي كانت في عام ٢٠١١، و دورها و الهدف من إنشائها لم يتغير.
الهدف من إنشاء وزارة التموين توفير السلع، وعمل مخزون استراتيجي ، سواء كانت مخازن استراتيجية أو مخازن رئيسية، أو مخازن فرعية أو ملاحق لهذه المخازن، لسرعة تحرك السلع التي كونتها من الاحتياطي الاستراتيجي، للفروع أو منافذ البيع، وهو ما يطلق عليها سلاسل الإمداد ، لتوصيلها إلي المواطنين، بالإضافة إلي أن دور الوزارة أيضا عمل شبكة توزيع ضخمة سواء كانت الشبكة الثابتة أو المتحركة، لسرعة تغطية المحافظات بكافة احتياجاتها، لأنه قبل عام ٢٠١٤ كانت شبكة التوزيع عبارة منافذ استهلاكية وبدالين التموين، ولكن حاليا طورنا شبكة التوزيع واضفنا لها مشروع جمعيتي .
وزارة التموين انشئت عام ١٩٤٥ مع بداية الحرب العالمية الثانية، وكانت في ذلك الوقت تشتغل علي توفير ٤ سلع رئيسية وهم :"السكر والزيت والأرز والشاي"، ومن ذلك الوقت وزارة التموين تعمل علي إتاحة السلع، وتكوين احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية، و نقل هذا المخزون من السلع عبرة سلاسل الإمداد المختلفة إلي كافة المنافذ، لطرحها علي المواطنين، وايضا التأكد من جودة السلع وسعرها العادل.
تعمل أيضا "التموين" علي ملف هام جدا لا يقل أهمية عن ملف السلع، آلا وهو ملف التجارة الداخلية، لأنه المصطلحين مرتبطان ببعض، ومنذ تولي الدكتور على المصيلحي وزارة التموين في عام ٢٠١٧، وبدء الوزير يشتغل علي تشكيل البنية الأساسية للتجارة الداخلية، والتي تشمل أسواق الجملة وأسواق النصف جملة والمناطق اللوجستية التجارية، والبورصة السلعية، والمخازن الاستراتيجية، لأن تشكيل البنية الأساسية له تأثير علي المدي البعيد في جودة السلع وسعرها ،مما ينعكس علي المستهلك بالإيجاب، وليس ذلك فقط بل تعمل تشكيل البنية الأساسية على تقلل حلقات التداول، لتصل السلع في أسرع وقت ممكن إلي المواطن وبأقل سعر، وبجودة عالية.
فوزارة التموين واحدة من أهم الوزارات الخدمية التي تساعد علي تحقيق الآمن الغذائي المصري، وتوزيعه إلي المواطنين عن طريق بدالين التموين ومنافذ جمعيتي.
*ماذا عن أخر تطورات تنقية بطاقات التموين؟
بأكد.. أن الأرقام الرسمية التي اعتماداتها الموازنة العامة للدولة هي وجود ٢٣ مليون بطاقة تموين يستفيد منها ٦٤ مليون مواطن من منظومة السلع ، وحوالي ٧٢ مليون فرد من منظومة الخبز، ولكن مع وجود الدكتور علي مصيلحي في ٢٠١٨، بدأنا إطلاق مشروع تنقية بيانات البطاقات واستبعاد المتوفي والمسافر والمقرر علي أكثر من بطاقة تموين، والمواطنين الذين لديهم أخطاء في الرقم القومي، وبدأنا كالدولة وإعلام في تهيئة المواطنين وإقناعهم بضرورة تنقية البطاقات ، وحسهم علي تسجيل بياناتهم الصحيحة، وقمنا بفتح موقع إدارة دعم مصر أكثر من مرة لتنقية البطاقات، ونجحنا في عمل قاعدة بيانات صحيحة ومدققة بنسبة ٩٩,٩٪.
فكرة الناس مستحقة أو غير مستحقة، لقد وضعنا لها معايير تحت مسمي العدالة الاجتماعية في ٢٠١٩،وعملنا قائمة بالأسماء التي لا تستحق أن تستمر في التموين، وقمنا بربط بطاقة الدعم باستهلاك الكهرباء، والسيارات ، والمدارس، والتليفونات، والحيازة الزراعية، والبطاقات الضريبية، الجمارك، بالإضافة إلى بعض الاشياء التي حددتها لجنة العدالة الاجتماعية، التي كان أخرها في ٢٠٢٢ أن المواطنين الذين يتقاضون مرتبات تصل إلي ٩٦٠٠ جنيه، والذين يملكون سيارة مدل ٢٠١٨ فأعلي.. يتم وقف السلع التموينية عنهم، ويستمرون في منظومة الخبز، ولكن حتي هذه اللحظة لا توجد معايير جديدة أصدرتها لجنة العدالة الاجتماعية، ولكن بالعكس اللجنة أوصت بدعم إضافي علي بطاقات التموين لتخفيف العبء عن كاهل المواطن لمدة ٦ أشهر.. فالدولة عملت دعم نقدي مباشر يتمثل في تكافل وكرامة،، ودعم سلعي يتمثل في وزارة التموين ، ودعم غذائي.
في الفترة الماضية، كان يوجد لدينا ١٣ مليون بطاقة تموين بدون أرقام هواتف المحمول، وبعد مناشدة المواطنين استجابوا.. وقاموا بتسجيل ارقامهم، وحاليا ال١٢ مليون بطاقة تم استيفاء الأرقام الخاصة بهم، وفاضل فقط مليون بطاقة تموين بدون هاتف محمول، والدكتور علي المصلحي فتح لهم مدة واثنين وثلاثة، وتنتهي هذه مهلة في شهر أكتوبر المقبل.
*هل تقوم الوزارة بفتح باب إضافة المواليد؟
الحقيقة أن الموازنة العامة للدولة تم اعتمادها للعام المالي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، والوزارة أعلنت عن فتح باب التسجيل لإضافة المواليد .. وبالفعل تم تسجيل حوالي ٦ مليون طلب إضافة مواليد علي قاعدة البيانات، وكنا في انتظار تخصيص الدعم المالي لا دارجهم علي بطاقات التموين، ولكن أتت أزمة كورونا وتم تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لمنظومة الصحة، وهذه كانت خطة طوارئ الدولة، فكانت أولويات الدولة مكافحة جائحة كورونا.. ويبقي المواطنين الذين يأخذون الدعم تحت مظلة وزارة التموين، والمواليد الذين تم تسجيلهم علي بيانات وزارة التموين ينتظرون الاعتماد المالي من مجلس النواب حتي يعتمد قيمة الدعم ، ويعتمدها مجلس الوزراء، ويصدق عليها رئيس الجمهورية، ولكن في موازنة /٢٠٢٣/٢٠٢٢ لم يدرج أي اعتماد مالي مخصص لإضافة المواليد .
*هل الفترة القادمة سنشهد ارتفاع في أسعار السلع التموينية؟
بالفعل.. الوزارة من شهر يناير حتي شهر سبتمبر الجاري تسير علي خطوات ثابته في الأسعار.. ولم يحدث ارتفاع في أسعار السلع التموينية إلا في الزيت لأن سعره ارتفع عالميا أكثر من ٨٠٠ دولار في الطن الخام، ولكن معظم الأسعار ثابته مثلا السكر سعره حاليا ١٠,٥ جنيه، الأرز أيضا ١٠,٥، حتي هذه اللحظة أسعار السلع التموينية مستقرة تماما وثابتة.
وصرفنا حتي الآن من المقررات التموينية، و الشهر لم ينتهي حوالي ٩٨٪ من السلع لشهر سبتمبر، وهذا دليل علي اقبال المواطنين علي السلع التموينية بعد نزول الدعم الإضافي لهم علي البطاقات، بالإضافة إلى أن الوزارة محافظة على أسعار السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز، و أيضا علي الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية علي الأقل رصيد يكفي ٦ أشهر.. فالوزارة لديها صمام أمان لمنظومة الآمن الغذائي المصري.
*كام تبلغ الأرصدة الاستراتيجية من السلع ؟
لأول مرة يكون لدينا احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة ٧ شهور علي الرغم من اضطراب سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية، ورصيدنا من السكر علي الأقل يكفي ٦ أشهر، حيث أننا لدينا اكتفاء ذاتي بنسبة ٩٠٪، كما أن احتياطي الأرز يكفي حوالي ٣ شهور وبدء موسم حصاد الأرز الشعير ، ولدينا من اللحوم الحية مش أقل من ١٣ شهرا، واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة من ٧ إلي ٨ أشهر، فالمستوي لمدة كفاية السلع لا يقل عن ٦ أشهر .
*ماذا عن مشروع جمعيتي؟
بالتأكيد.. وصلنا بمشروع جمعيتي من خلال المرحلة الأولي والثانية والثالثة والرابعة إلي ٧٤٠٠ منفذ شغالين بالفعل،و هناك حوالي ٥٠٠ منفذ تحت التشغيل من ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع، وبمجرد ما ينتهي تشغليهم في آخر السنة سنصل إلي حوالي ٨٠٠٠ منفذ علي مستوي الجمهورية، ويعد هذا الرقم رقم كبي، حيث ساعد هذا المشروع علي خلق فرص عمل للشباب، كما ساعد علي توزيع السلع والانتشار في أوقات قليلة، وساهموا القائمين علي مشروع جمعيتي في العمل علي الاستقرار في المنظومة التموينية جمبا إلي البدالين التموينين الذي يبلغ عدد ٣٣ ألف بدال تمويني، وهم يعملون مع الوزارة منذ عشرات السنين، بالإضافة إلى أصحاب المخابز، وهم صمام أمان لمنظومة التموين في مصر، ونحن نصرف شهريا سلع للمواطنين بقيمة ٣ مليار جنيه، غير الزيادة الاستثنائية التي أقرها لجنة العدالة الاجتماعية.. يعني معدل الصرف شهريا حوالي ٤ مليار جنيه سلع من ٤٠ ألف منفذ تمويني.
*هل هناك نية لإطلاق مرحلة خامسة من مشروع جمعيتي؟
بوضوح شديد بعد الإنتهاء الكامل من المرحلة الرابعة هنعيد دراسة خريطة الاحتياجات في كافة المراكز والقري بعد حصر عدد البدالين والمنافذ الاستهلاكية، وهنعمل ايضا حصر لبطاقات التموين في الأماكن التي تحتاج إلي منافذ، لمعرفة متوسط البطاقات هيسمح بعمل منفذ جمعيتي جديد ولا.. وأن هناك بعض المحافظات التي سيكون فيها مرحلة خامسة لمشروع جمعيتي.
المتحدث الرسمي لوزارة التموين
المتحدث الرسمي لوزارة التموين
